يقدم فريق الشركات والاستثمارات الخاصة لدينا المشورة في جميع الجوانب المتعلقة بممارسة الأعمال
التجارية في المملكة العربية السعودية. وتشمل خبرتنا الواسعة طيف متنوع من الأنشطة التجارية
والشركات، بما في ذلك الشراكات والمؤسسات، المشاريع المشتركة، الهياكل الرأسمالية، إعادة هيكلة
الشركات، وحوكمة الشركات.
نقدم المشورة لعملائنا بشأن المعاملات الدولية المعقدة والمعاملات عبر الحدود. ويتمتع محامونا بفهم
عميق للتعقيدات السياسية والاقتصادية والثقافية التي تصاحب عمليات التفاوض وهيكلة صفقات الاستحواذ
عبر الحدود، وذلك بهدف تقليل أي اضطرابات من المحتمل أن تؤثر على سير الأعمال.
لقد مثّلنا عملاءنا في مجموعةٍ واسعةٍ من المعاملات التجارية والمالية، بما في ذلك التفاوض على
مشاريع مشتركة دولية وعمليات استحواذ عبر الحدود وهيكلتها، والتحالفات الاستراتيجية، وعمليات
الاستحواذ بالتمويل، والاستثمارات في الأسهم. ويتمتع فريقنا بخبرةٍ واسعةٍ في إدارة عمليات العناية
الواجبة الأكثر تعقيدًا وتطلبًا.
تُعد الشركة من أبرز شركات المحاماة في مجالات التمويل وأسواق رأس المال في المملكة العربية
السعودية، ونمثل بانتظام العديد من الجهات البارزة في القطاع المالي وأسواق رأس المال في المملكة،
مثل البنوك، ومؤسسات سوق رأس المال / البنوك الاستثمارية، والهيئات التنظيمية التي تشرف عليها.
ويتم التعاقد مع فريقنا بانتظام لتقديم المشورة بشأن أسواق رأس المال، وتنظيم الأوراق المالية،
والسياسات المصرفية لصالح الحكومات والهيئات التنظيمية والمؤسسات الدولية. ويقدم فريقنا الاستشارات
في مجموعة واسعة من المسائل في الشرق الأوسط والعالم، بما في ذلك هياكل التمويل المتوافقة مع
الشريعة الإسلامية، والطروحات العامة الأولية، والعروض العامة والخاصة للأوراق المالية، والصكوك،
وهيكلة وتأسيس صناديق الاستثمار (بما في ذلك صناديق الاستثمار العقاري، وصناديق الاستثمار الخاص)،
وتنظيم المؤسسات المالية، وعمليات الاستحواذ المصرفية، وتمويل المشاريع والمعاملات التجارية الكبرى.
يمتلك فريق العقارات والتطوير العقاري لدينا خبرة قانونية واسعة ومتخصصة في هيكلة المشاريع
العقارية، بما في ذلك الشراء، والتطوير، والتمويل، والاستشارات، والإدارة، والتشغيل، والصيانة،
والبيع، والتأجير. ونهدف إلى تيسير العمليات من خلال معرفتنا العميقة بالأنظمة وقدرتنا على التعامل
مع تعقيدات القواعد واللوائح العقارية، فضلاً عن التبعات الضريبية غير الواضحة التي من المحتمل أن
تنشأ عنها.
يقدم فريقنا المشورة والتمثيل لكل من المالكين، والمطورين، والمستثمرين الدوليين، وصناديق
الاستثمار، والمقرضين، وضامني الاكتتاب في عمليات الاستحواذ والبناء والتطوير والملكية والتشغيل
والتأجير والتمويل وتوريق جميع أنواع الأصول العقارية.
يقدم فريقنا المشورة للعملاء بشأن هيكلة صناديق العقارات، بالإضافة إلى تمويل القروض العقارية
والقروض المشتركة. وتجري هيكلة المعاملات المتعلقة بالتمويل العقاري بالتنسيق المباشر مع فريق
الخدمات المصرفية والتمويل لدينا. ونقدم التوجيهات بشأن عمليات استحواذ الفنادق ومرافق الترفيه،
وتطويرها، وبيعها، وعقود إدارتها وتشغيلها.
إعداد وصياغة عقود تأسيس الشركات بمختلف أنواعها في إطار نظام الشركات السعودي ومباشرة الإجراءات القانونية اللازمة للتأسيس والتسجيل، وتقديم الاستشارات القانونية ذات الصلة بذلك، وبما يتعلق بهيكلة وإدارة الأسهم والحصص، ونقل ملكيتها، وكل التصرفات القانونية والنظامية والتعديلات التي تطرأ على عقود التأسيس، هذا بالإضافة إلى تأسيس الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات وفروعها، وذلك في ضوء القانون الدولي الخاص ومنظمة التجارة العالمية، والعقود التجارية الدولية.
تقوم شركتنا باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة أمام وزارة الاستثمار لتسجيل الاستثمار واستخراج التراخيص اللازمة للمنشآت التجارية والصناعية، وكذلك بيان الأنشطة المستثناة لكي يستطيع المستثمر توجيه استثماره بالشكل السليم دون معوقات، وتمثيله أمام جميع الجهات الحكومية ذات الصلة بموضوع استثماره وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.
دراسة وإعداد وصياغة العقود والاتفاقيات بكافة أنواعها المدنية والتجارية والإدارية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، ومراجعتها والدخول في مفاوضاتها ومتطلباتها وتقديم الاستشارات حيالها.
إجراء العناية الواجبة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، والتعامل مع الإجراءات وتقديم المشورة بشأنها فيما يتعلّق بالعلامات التجارية وتسجيلها وحقوق النشر، والحصول على موافقات التصميمات الصناعية، وبراءات الاختراع، وتسجيل حقوق الملكية الفكرية المختلفة لدى الجهات الرسمية في محيط دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والأجنبية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق موكليها والقيام بالملاحقة القضائية ضد أي تعدي من أي نوع، وتولي قضايا انتهاك الملكية الفكرية.
صياغة اتفاقيات الوكالة، والامتياز التجاري، والتوزيع، وتولي مفاوضات إبرامها بين الأطراف، وانتهاءً بتسجيلها لدى الجهات الرسمية المختصة، وإصدار الشهادات المتعلقة بها.
مراجعة ودراسة عقود وبوالص التأمين التي تبرمها المؤسسات والشركات التجارية مع شركات التأمين، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات المتعلقة بقطاع التأمين، وفي النزاعات المحتملة أو الناشئة عن عقود التأمين وتشمل (الحريق، الحوادث، المسؤولية، الأخطار المهنية) وفقاً لأنظمة وقواعد التأمين.
إعداد وصياغة لوائح تنظيم العمل داخل المؤسسات والشركات ومن ثم اعتمادها من قِبل وزارة العمل. هذا بالإضافة إلى إعداد وصياغة وإنشاء الهياكل الإدارية وما يتبع ذلك من توصيف وظيفي ودمج وإلغاء واستحداث للوظائف ومدى انسجامها مع نظام العمل والآثار الناشئة عن ذلك، وكذلك صياغة عقود العمل تنظيماً للعلاقة القائمة بين العامل وصاحب العمل وتقديم الاستشارات القانونية حيال كافة النزاعات الناجمة عن علاقة العمل.
© 2026 حقوق الملكية محفوظة لشركة الفراج للمحاماة